یارانه معیشتی ۳ تا ۵ میلیون تومانی دولت به خانوارهای تهرانی
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۶۵۰۱
به گزارش پارس نیوز ، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از توزیع ۲ هزار و ۱۵۰ کارت خرید ۳ میلیون تومانی به زنان سرپرست خانوار دهک درآمدی ۱ تا ۳ در سطح شهرستان‌های استان تهران خبر داد.
به گزارش تسنیم، محمد نصیری، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اقدامات خیرخواهانه که با همکاری موسسات خیریه، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین صورت پذیرفت را تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به توزیع سبد پروتئین برای مستمری‌بگیران تحت پوشش، یادآور شد: در این راستا با مشارکت بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ۲۰۰ تن مرغ بین خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور توزیع شد؛ همچنین با مشارکت مجمع خیرین ۵۰ گهواره برقی برای کودکان مقیم در شیرخوارگاه‌ها تهیه شده است تا کودکان خوابی راحت را تجربه کنند.
ارائه کارت خرید ۳ میلیون تومانی به زنان سرپرست خانوارمحمد نصیری معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از توزیع ۲ هزار و ۱۵۰ کارت خرید ۳ میلیون تومانی به زنان سرپرست خانوار دهک درآمدی ۱ تا ۳ در سطح شهرستان‌های استان تهران خبر داد و گفت: همچنین ۸ هزار دست لباس‌گرم، کاپشن و کفش برای فرزندان زنان سرپرست خانوار در سراسر کشور به مبلغ ۴.۵ میلیارد تومان خریداری و مراحل توزیع را طی می‌کند.
وی با اشاره به توزیع سبد پروتئین برای مستمری‌بگیران تحت پوشش، یادآور شد: در این راستا با مشارکت بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ۲۰۰ تن مرغ بین خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور توزیع شد؛ همچنین با مشارکت مجمع خیرین ۵۰ گهواره برقی برای کودکان مقیم در شیرخوارگاه‌ها تهیه شده است تا کودکان خوابی راحت را تجربه کنند.
شرایط بهره‌مندی از صندوق ضمانت وام اشتغالزایی زنان سرپرست خانواربا توجه به ضرورت توانمندسازی و اشتغال زنان سرپرست خانوار در جهت تأمین معیشت خانواده، رفع این معضل به ویژه در بخش وام‌های اشتغال خرد، امری لازم است.
در این راستا معاونت زنان و خانواده، رفع موانع از مسیر دریافت وام اشتغال برای زنان سرپرست خانوار به ویژه در گروه‌های کم برخوردار را به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم در دستور کار قرار داده است.
بر این اساس دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده مصوبه اولین جلسه ستاد در دولت سیزدهم را به این امر اختصاص داد و طی این مصوبه، مقرر شد تا معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با همکاری وزارت تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و بانک رفاه کارگران، امکان صدور ضمانت نامه برای دریافت تسهیلات خُرد اشتغالزایی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای زنان سرپرست خانوار را فراهم کند.
بر اساس این گزارش شرایط بهره‌مندی از صندوق ضمانت وام‌های خرد اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار به شرح ذیل است:
الف) در دهک‌های یک تا ۵ درآمدی قرار داشته باشند.
ب) توسط دستگاه‌ها و نهادهای تسهیلگر اشتغال خرد نظیر ستاد ساماندهی مشاغل خانگی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) (، بنیاد برکت)، بنیاد مستضعفان یا نهادهای مشابه به یکی از بانک‌های عامل شامل: ملّی، توسعه تعاون، رفاه کارگران، صندوق کارآفرینی امید، و پست بانک معرفی شده باشند.
ج) ناتوان بودن فرد وام گیرنده در معرفی ضامن به بانک توسط نهاد ارائه کننده تسهیلات و بانک عامل محرز تشخیص داده باشد.
زنان سرپرست خانوار واجد شرایط فوق، پس از معرفی شدن توسط نهادهای تسهیلگر اشتغال به معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، توسط این معاونت به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون معرفی خواهند شد تا فرایند صدور ضمانت نامه تکمیل شود.
معاونت امور زنان و خانواده مفتخر است که یکی از مهمترین مطالبات مردمی در دور اول سفرهای استانی ریاست جمهوری را از طریق این مصوبه پاسخگو بوده و امید آن می‌رود که این اقدام گامی در راستای تحقق بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه شم توسعه مبنی بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به شمار آید.
حقوق زنان از مستمری پدرانشان کاهش می‌یابد؟ناهید حیدری، مدیر کل امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی کاهش سهم زنان مطلقه یا شوهر فوت‌شده از حقوق بازنشستگی پدرانشان را تکذیب کرد و گفته است در ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی، قانونگذار برای هر یک از بازماندگان واجد شرایط بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی به جهت مشخص شدن میزان مستمری مربوطه، سهام تعیین کرده است و بر این اساس همسر بیمه شده متوفی ۵۰ درصد و هریک از فرزندان واجدشرایط (اعم از دختر و پسر) از ۲۵ درصد مزایای مستمری مربوطه برخوردار و درصورتی که پدر و مادر را از دست داده باشند، میزان مستمری آنان دوبرابر خواهد شد.
کاهش سهم دختران از حقوق بازنشستگی پدرانشان قانونی است؟اما سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از مردادماه سال گذشته اقدام به کاهش سهم دختران از حقوق بازنشستگی پدران متوفی است. بعضی از این زنان می‌گویند که مستمری پدرشان یک سوم شده و همین موضوع زندگیشان را سخت‌تر کرده است. فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و فاطمه رحمانی، عضو این فراکسیون چندی پیش در توئیت‌هایی اعلام کردند که کاهش سهم زنان از حقوق بازنشستگی پدرانشان به یک سوم، فقط در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح بدلیل اشکال در تنظیم آیین نامه اجرایی صورت گرفته و هر دو گفتند این موضوع را با مسوولان ذیربط در میان گذاشته تا این دستورالعمل اصلاح شود.
اما با گذشت سه ماه از اعلام این قول و قرارها همچنان این زنان حدود دو میلیون و ۶۰۰ دریافت می‌کنند و مصوبه داخلی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اجرایی شده است. آنطور که کریم حسینی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید، مجلس مصوبه‌ای در این باره نداشته و برای تصحیح آیین نامه نیروهای مسلح مکاتبه کرده‌اند اما هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده‌اند.
بر اساس مواد ۸۶ و ۸۷ قانون استخدام کشوری، ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده، قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان اناث سال ۱۳۶۳ همچنین در اجرای دادنامه ۱۳۹ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۰ هیآت عمومی دیوان عدالت و ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴، هرگاه یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری شود سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هرحال بازماندگان بیمه شده از صددرصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.
۶ هزار طلاق صوری برای دریافت مستمریاما دو سال پیش سیدمحمدعلی جنانی، مدیرکل سابق امور فنی مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی گفته بود بر اساس آمارها تا سال ۱۳۹۴ حدود ۶ هزار طلاق صوری در کشور گزارش شده است. به گفته او کمیته‌ای برای رصد میزان طلاق‌های صوری در تأمین اجتماعی تشکیل شده و درخواست‌های طلاق بازنگری می‌شوند و اگر معلوم شود طلاق صوری بوده، تمام پول‌هایی که به حسابشان واریز شده از آنها بازپس گرفته می‌شود. علاوه بر او، بیست و هفتم شهریورماه، زهراسجادی (معاون سابق امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری) با اشاره به انجام طلاق‌های صوری در کشور برای گرفتن حقوق بازنشستگی پدران و مادر، گفت: «طلاق‌های صوری در کشور انجام می‌گیرد و اموال دولتی را می‌بلعد و هیچ کسی حواسش نیست. در برخی استانها خانواده‌ها برای به‌دست آوردن پولی، به صورت صوری طلاق می‌گیرند تا حقوق بازنشستگی پدر یا مادر خود را بگیرند و سپس دوباره بر سر زندگی مشترک خود باز می‌گردند.»
تامین اجتماعی زیر بار نرفتبعد از خبری شدن موضوع کاهش حق مستمری زنان مطلقه و شوهر فوت شده از مستمری پدران متوفی، باز هم این موضوع سرباز کرد. گرچه تامین اجتماعی این موضوع را رد کرد و این کاهش سهم مستمری شامل حال دیگر بیمه‌شدگان این سازمان نشد اما عملا این کاهش در میان مستمری‌بگیران نیروهای مسلح اجرایی شد و آنطور که یکی از این زنان می‌گوید، مسئولان صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح طلاق‌های صوری را دلیلی برای اجرایی کردن آیین نامه‌شان اعلام کرده‌اند؛ آیین نامه‌ای که خلاف قانون اساسی است و آنطور که حسینی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید، مجلس منتظر اقدام عملی نیروهای مسلح برای متوقف کردن این آیین‌نامه است: «ما هیچ‌گونه تغییر و مصوبه‌ای را در میزان پرداخت مستمری به دختران پدران متوفی نداشته‌ایم. نظر اعضای کمیسیون اجتماعی هم این است که باید مستمری‌ها به صورت کامل به این زنان پرداخت شود. پیش از این برای جلوگیری کردن از طلاق‌های صوری راهکارهایی اندیشیده شده بود اما مجلس هیچ طرحی درباره کاهش مستمری نداشته است.»
او ادامه می‌دهد: «ما این موضوع را نیروهای مسلح پیگیری کرده‌ایم. خود من مکاتبه‌ای با وزارت دفاع انجام دادم و از آنها خواستیم که درباره این موضوع توضیح دهند که البته هنوز جوابی به ما نداده‌اند. نمی‌دانم دقیقا سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح چرا چنین آیین‌نامه‌ای را اجرایی کرده است اما آنها هیچ مجوزی از مجلس در این باره نداشته‌اند.»
از طرفی ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به رکنا گفته: مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از مجلس حدود یک ماه فرصت خواسته‌اند که آیین‌نامه داخلی خودشان را اصلاح کنند و به تطبیق این آیین نامه با قوانین موجود بپردازند و اگر رسیدگی نشود موضوع را به کمیسیون اصل ۹۰ می‌بریم.
چقدر حقوق بازنشسته به فرزند مطلقه یا بیوه می‌رسد؟بعد از کاهش سهم حقوق بازنشستگی زنان مطلقه و شوهر فوت شده از حقوق پدران متوفی که در نیروهای مسلح خدمت کرده‌اند، نیلوفر وزیریان که ۱۴ سال پیش از همسرش جدا شده و به تازگی پدرش را از دست داده، کارزاری برای ابطال مصوبه داخلی نیروهای مسلح راه‌اندازی کرد که ۱۸ هزار نفر آن را امضا کردند. او می‌گوید او و جمعی دیگر بعد از اجرایی مصوبه کاهش حقوق زنان مستمری‌بگیر، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند و حالا منتظر نتیجه‌اند: «ما به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم و شدیدا پیگیر این موضوعیم. من سال ۸۷ از همسرم جدا شدم و با پسرم پیش پدر و مادرم برگشتم و از آنها به مدت ۱۴ سال نگهداری کردم. پارسال پدرم و امسال مادرم فوت شدند. طبق قانون، کل حقوق بازنشسته به فرزند مطلقه یا بیوه می‌رسد. یعنی فرزند اناثی که درامد ندارد و خودش سرپرست خانوار است. از زمانی که پدرم فوت شد، نصف مستمری پدرم را من می‌گرفتم و نصف دیگر را مادرم. بعد وقتی مادر فوت شدند سهم او را هم باید به من می‌دادند. اما وقتی مراجعه کردم به من گفتند که از سال ۹۹ هر کسی مطلقه یا شوهر فوت شده، حقوقش یک سوم شده است. یعنی حقوقی که باید به من می‌دادند از هفت میلیون و نیم به حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. با این وضعیت گرانی و اجاره خانه‌ها نمی‌دانم باید چه کار کنم. پدرهای ما در مناطق محروم و جنگی زحمت کشیده و ۳۰ سال بیمه رد کرده‌اند. حق پدران و خانواده‌هایمان این نیست. اگر کسی تخلف کرد و طلاق صوری گرفت که آن هم به خاطر فقر اقتصادی است، نباید چوبش را بقیه بخورند.»
مریم یکی از زنانی که چند ماهی است یک سوم مستمری پدر فوت شده بازنشسته‌اش را دریافت می‌کند می‌گوید: «اگر موضوع طلاق‌های صوری دلیل اعمال چنین آیین نامه‌ای برای مستمری بگیران نیروهای مسلح است چرا پس برای زنی که شوهرش هم فوت شده اعمال شده است؟ شوهر من فوت کرده و بیمه ودرآمدی ندارم. پدرم ارتشی بود و من تنها وارث ۱۰۰ درصدی حقوق او هستم اما الان یک سوم از مستمری را دریافت می‌کنم.»
زهرا، یکی از زنانی که پیگیر این موضوع از مجلس و دیوان عدالت اداری است از نگرانی‌هایش در آینده می‌گوید: «پدر من در قید حیات هستند و فعلا مستمری‌بگیر نیستم ولی خدای نکرده با فوت سرپرستم دچار مشکل می‌شوم. این موضوع صددرصد مشکلات اقتصادی فراوانی به وجود می‌آورد و ما را نگران و دغدغه‌مند کرده است. الان در این شرایط اقتصادی چه کسی می‌تواند با ماهی دو میلیون و ۶۰۰ گذران عمر کند؟ سوال ما از مسئولان این است که چرا این قانون فقط برای صندوقهای بازنشستگی لشکری اتفاق افتاده و چرا آن را لغو نمی‌کنند؟»
منبع: خبرآنلاین
اعلام حق بیمه زنان خانه دار | ۳۶۸هزار زن و دختر از این بیمه استفاده میکنندمبلغ حق بیمه برای سال‌جاری اگر نرخ ۱۲ درصد انتخاب شود حدود ۳۱۸ هزار تومان باید پرداخت شود و در صورتی که ۱۴ درصد انتخاب شود ۳۷۲ هزار و با انتخاب ۱۸ درصد باید ۴۷۸ هزار تومان پرداخت شود.
گسترش بیمههای اجتماعی از اهداف کلان اجتماعی و اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. پوشش بیمه‌ای امروز یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع است. در کشور ما نیز برنامه گسترش و تعمیم بیمه آحاد جامعه از جمله بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، زنان، دانشجویان وغیره از چند سال پیش در دستور کار سازمان قرار گرفت.
بیمه و تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از مطالبات همیشگی جامعه بانوان بوده است. در این راستا سازمان تامین اجتماعی با معرفی بیمه زنان و دختران به مطالبه آنها پاسخ داده است.
در ادامه برای آشنایی با بیمه زنان و دختران با مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه شدگان به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه مطالب می‌‌‌خوانیم:
او در ابتدا با اشاره به اینکه بیمه زنان خانه‌دار از آذر سال ۱۳۸۷ آغاز شد، گفت: در این تاریخ هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی این نوع بیمه را در ذیل بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تصویب کرد و مصوبه مربوطه به تمامی واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شد. این نوع بیمه بر اساس خوداظهاری است و متقاضی می‌تواند راسا درخواست انعقاد قرارداد بدهد و با پرداخت حق بیمه مقرر از خدمات تامین اجتماعی برخوردار شود.
او ادامه داد: ایجاد رفاه و عدالت از مهمترین اهداف سیاستهای کلان کشور است. همچنین در جامعه اسلامی ما شأن و کرامت برای آحاد جامعه به‌ویژه زنان دیده شده است. از طرفی اصل ۲۹ قانون اساسی که مهمترین و بنیادی‌ترین استراتژی و راهبرد کشور در حوزه تامین اجتماعی است و بیانگر اهمیت آن در نزد ارکان کشور و آحاد مردم است بر تعمیم بیمه در جامعه تاکید کرده است. ماده یک قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵، اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی را برای همه اقشار به عنوان تکلیف قانونی عنوان کرده است. در مجموع در راستای تحقق این موضوع، بیمه گروه‌های مختلف در دستور قرار گرفته است. یکی از این گروه‌ها زنان محترمی هستند که در کارگاههای مشمول تامین اجتماعی شاغل نیستند اما متقاضی بیمه هستند که به این منظور بیمه زنان و دختران شکل گرفت.
زنان خانه دار چگونه خود را بیمه کنند؟+ شرایط و نرخ حق بیمهشکوری تصریح کرد: مراد و مقصود این نوع بیمه، تمامی زنان و دختران کشور است که در رده سنی بین ۱۸ سال تمام تا ۵۰ سال تمام قرار دارند و بدون هرگونه سابقه حق بیمه قبلی می‌توانند از حمایت‌های تامین اجتماعی شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگی و خدمات درمانی برخوردار شوند.
او توضیح داد: جایگاه تامین اجتماعی برای بیمه زنان خانه‌دار مانند جایگاه شاغلان در کشور است. بیمه شدگان اجباری با پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان بیمه می‌شوند اما بیمه‌شدگان با ماهیت اختیاری از جمله متقاضیان بیمه زنان و دختران رأسا مبادرت به بیمه‌پردازی می‌کنند. تامین امنیت اقتصادی زنان به‌خصوص در دوران پیری و ازکارافتادگی از مزایای بیمه برای زنان است.
او در ادامه گفت: سه نوع نرخ حق بیمه برای بیمه زنان خانه‌دار و دختران تعریف شده است که یکی از آنها می‌تواند انتخاب شود. دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه بین حداقل و حداکثر دستمزد مصوب شورای عالی کار است که زنان متقاضی بیمه می‌توانند متناسب با سن وسابقه دستمزد موردنظر را انتخاب کنند. نرخ حق بیمه ۱۲درصد داریم که شامل خدمات بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی می‌شود. نرخ دیگر ۱۴درصد است که خدمات بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی برای آن تعریف شده است. کامل‌ترین نوع خدمات در نرخ ۱۸درصد است که شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت است. این نرخ‌ها سهم بیمه شده است. علاوه بر آن ۲درصد سهم کمک دولت است که از بیمه شده مطالبه نمی‌شود و دولت پرداخت می‌کند.
او در ادامه در خصوص مبلغ ریالی بیمه در سال ۱۴۰۰ گفت: برای سال‌جاری اگر نرخ ۱۲درصد انتخاب شود حدود ۳۱۸هزار تومان باید پرداخت شود و در صورتی که ۱۴درصد انتخاب شود ۳۷۲هزار و با انتخاب ۱۸درصد باید ۴۷۸هزار تومان پرداخت شود.
نظر امام خمینی در مورد حق طلاق زنان !شکوری در پاسخ به این سوال که «درمان یکی از خدمات قابل ارائه به این گروه از بیمه شدگان است، اگر متقاضی تحت تکفل همسر یا پدر خود باشد و از خدمات درمانی به تبع آنها برخوردار باشد آیا مختار است درمان را انتخاب نکند؟» گفت: بله، در این صورت نیازی به پرداخت سرانه درمان نیست اما برای متقاضیانی که تحت تکفل بیمه شده اصلی نیستند می‌توانند پرداخت سرانه درمان را انتخاب کنند. بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران به ازای هر نفر امسال سرانه درمان ۷۱هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شده است.
براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، او همچنین درباره متقاضیانی که در سال‌های گذشته شاغل بودند و دارای سوابق حق بیمه هستند اما در حال حاضر بیمه آنها متوقف شده است، گفت: متقاضیانی که در سال‌های گذشته بیمه شده اجباری بودند و به هر دلیلی در حال حاضر اشتغال ندارند می‌توانند این نوع بیمه را انتخاب و نسبت به ادامه بیمه‌پردازی و تکمیل سابقه اقدام تا به بازنشستگی برسند.
او در پایان توضیح داد: ۳۶۸هزار زن و دختر در کشور از این بیمه استفاده می‌کنند. تمام بانوان ۱۸ سال تمام تا ۵۰ سال تمام می‌توانند از این بیمه استفاده کنند. در صورتی که بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند، در صورت دارا بودن سوابق قبلی، معادل سال‌های بیمه‌پردازی به شرط سنی افزوده می‌شود، به عنوان مثال متقاضی که ۵۲ سال دارد اگر ۲ سال سابقه بیمه داشته باشد می‌تواند درخواست بیمه دهد. متقاضیان محترم نیازی به مراجعه به شعب تامین اجتماعی ندارند. کافی است به سامانه غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir مراجعه کنند. در این سامانه شرایط متقاضی از نظر سن و سابقه حق بیمه بررسی و در نهایت قرارداد هم منعقد می‌شود.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: بهزیستی پوشش زنان شب یلدا کودکان سازمان تامین اجتماعی اجتماعی نیروهای مسلح سازمان بهزیستی کشور امور زنان و خانواده بیمه زنان و دختران بیمه زنان خانه دار کمیسیون اجتماعی درصد انتخاب شود مستمری بگیران تأمین اجتماعی طلاق های صوری ریاست جمهوری نوع بیمه صندوق ضمانت دیوان عدالت هزار تومان مستمری پدر پرداخت شود بیمه شدگان طلاق صوری آیین نامه بیمه شده کاهش سهم تحت پوشش سال تمام ۲ هزار حق بیمه بر اساس یک سوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۶۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر می‌رسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.
وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمههای اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان